خيانة الأمانة في إيران: الشكوى والدفاع

وفق المادة ۶۷۴ من قانون العقوبات الإسلامي (التعزيرات) تقع خيانة الأمانة إذا سُلّمت أموال منقولة أو غير منقولة أو أوراق كالشيكات والسندات على سبيل الإجارة أو الوديعة أو الرهن أو الوكالة أو لعمل ما بشرط ردها أو صرفها في وجه معين، فاستعملها الحائز أو تملكها أو أتلفها أو أضاعها إضراراً بالمالك.

وخلافاً للاحتيال يُسلَّم المال طوعاً ودون خداع. ومن أشهر صورها الشيك أو السند المسلّم ضماناً ثم يُقدَّم للتنفيذ أو يُنقل رغم عدم تحقق الشرط.

يُنصح بالمطالبة الرسمية بالرد قبل الشكوى، فالامتناع بعدها قرينة قوية على التملك. ويمكن طلب الرد أو التعويض في الدعوى الجزائية، والجريمة قابلة للصفح وعقوبتها الحبس المخفف منذ إصلاح ۲۰۲۰، ويجب تقديم الشكوى خلال المهلة القانونية بعد العلم بالجريمة.

من أوجه الدفاع انتفاء علاقة الأمانة (كالقرض أو البيع) أو عدم اشتراط الرد أو الاستعمال ضمن حدود الاتفاق. يرتب فريق مجموعة شاهين أدلة الشاكي ويبين الطبيعة المدنية للعلاقة للمتهم.