المطالبة بالمهر وتحصيله في إيران

وفق المادة ۱۰۸۲ من القانون المدني الإيراني تملك الزوجة المهر بمجرد العقد. فإذا كان المهر «عند المطالبة» أمكنها طلبه في أي وقت أثناء الزواج أو عند الطلاق أو بعده دون تقديم سبب، أما المهر «عند الاستطاعة» فيلزمها إثبات قدرة الزوج على الدفع.

يجب أولاً مراجعة عقد الزواج الرسمي: نوع المهر (نقد أو مسكوكات ذهبية أو عقار)، وشرط الدفع، وما دُفع أو أُبرئ منه سابقاً. وإذا وقع الطلاق قبل الدخول استحقت الزوجة عموماً نصف المهر.

عقد الزواج الرسمي سند واجب التنفيذ، لذا يمكن طلب أمر تنفيذي مباشرة من دائرة تنفيذ الأسناد الرسمية، وهو طريق أسرع وأقل تكلفة ويسمح بالحجز على الأموال المعروفة، لكنه لا يتيح حبس المدين.

أما الدعوى أمام محكمة الأسرة فتتيح الحجز التحفظي والاستعلام عن الأموال ومنع السفر، والحبس ضمن الحدود القانونية. وبموجب المادة ۲۲ من قانون حماية الأسرة (۲۰۱۳) لا يُطبق الحبس على ما يزيد على ۱۱۰ مسكوكات ذهبية، ويُستوفى الزائد من أموال الزوج المعروفة فقط.

يجوز للزوج العاجز عن الدفع دفعة واحدة رفع دعوى إعسار وطلب التقسيط، فتحدد المحكمة دفعة مقدمة وأقساطاً بعد فحص أمواله ودخله، ولا يجوز حبسه ما دام يسدد الأقساط.

يُحتسب المهر النقدي وفق مؤشر الأسعار السنوي الذي يعلنه البنك المركزي من سنة العقد حتى سنة الدفع ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ولا يسري ذلك على المهر المحدد بالمسكوكات الذهبية.