جريمة الاحتيال في إيران: الشكوى والدفاع

عرّفت المادة ۱ من قانون تشديد عقوبة مرتكبي الرشوة والاختلاس والاحتيال (۱۹۸۸) الاحتيال بأنه الاستيلاء على مال الغير بخداعه بوسائل احتيالية كالشركات الوهمية أو الصفة الكاذبة أو الآمال الواهية أو الاسم المنتحل، على أن يسبق الخداعُ تسليمَ المال ويكون سببه مع توافر القصد.

أما الإخلال بالعقد دون مناورة احتيالية سابقة فهو غالباً نزاع مدني لا جزائي، وتحديد ذلك مبكراً يوفر الوقت ويحفظ فرص الحجز.

تُقدَّم الشكوى عبر مكاتب الخدمات القضائية الإلكترونية وتحقق فيها النيابة التي قد تصدر قرار كفالة واستعلاماً بنكياً ومنعاً من السفر قبل الإحالة، ويمكن للمجني عليه طلب رد المال والتعويض في الدعوى نفسها.

عقوبة الاحتيال البسيط الحبس من سنة إلى سبع سنوات وغرامة تعادل المال المأخوذ مع رده، وتشتد في الصور المشددة. ومنذ إصلاح ۲۰۲۰ أصبح الاحتيال دون النصاب القانوني قابلاً للصفح.

يرتكز الدفاع عادةً على انتفاء أحد الأركان. يعد فريق مجموعة شاهين الشكاوى الموثقة وطلبات الحجز للمجني عليهم، ويقدم دفاعاً فنياً للمتهم منذ أول جلسة تحقيق.