إلزام البائع بتنظيم السند الرسمي في إيران

إذا تم البيع بعقد عادي وامتنع البائع رغم قبض الثمن عن الحضور لدى الكاتب العدل، أمكن للمشتري طلب إلزامه بتنظيم السند الرسمي استناداً إلى المادتين ۱۰ و۲۲۰ من القانون المدني، ويشمل ذلك العقار والسيارة وغيرهما. وإذا استمر الامتناع بعد الحكم وقّع ممثل المحكمة بدلاً منه.

يلزم إثبات بيع صحيح نهائي وملكية البائع وتنفيذ المشتري لالتزاماته. ويكشف الاستعلام العقاري الملكية والرهن والحجز. ويجب فك الرهن أولاً، وإذا توفي البائع تُقام الدعوى على ورثته.

إذا انتقل العقار بعدة عقود عادية وجب إدخال كل حلقة من المالك المسجل حتى المشتري. ويمنع الأمر المؤقت أو الحجز البائع من نقل العقار أو رهنه أثناء الدعوى. وقانون ۲۰۲۴ لإلزام التسجيل الرسمي لمعاملات العقار يُطبّق تدريجياً.

يتحقق فريق مجموعة شاهين من التسجيل والرهن وسلسلة الملكية ويقيم الدعوى على الأطراف الصحيحة ويرافق الموكل حتى توقيع السند.