نزاعات المؤجر والمستأجر في إيران: الإخلاء والوديعة

تخضع عقود الإيجار المبرمة منذ ۱۹۹۸ لقانون علاقة المؤجر والمستأجر لعام ۱۹۹۷ والقانون المدني، أما الإيجارات التجارية الأقدم فتخضع لقانون ۱۹۷۷ وقد يكون للمستأجر فيها «حق الكسب والعمل» الذي يقيد الإخلاء.

وفق المادة ۳ من قانون ۱۹۹۷ إذا كان العقد رسمياً أو عادياً بنسختين موقعاً من شاهدين، أمكن للمؤجر الحصول على أمر إخلاء سريع بعد انتهاء المدة بشرط رد الوديعة أو إيداعها، وإلا لزمت دعوى إخلاء عادية.

يجوز للمؤجر خصم الإيجار والفواتير والأضرار الثابتة من الوديعة دون احتجازها كلها، ومحضر التسليم الموقع مع الصور يمنع النزاع. والإيجار عقد لازم لا يُفسخ إلا لسبب قانوني أو تعاقدي ويُبلغ رسمياً.

يتحقق فريق مجموعة شاهين من القانون الحاكم ويحسب الخصومات الجائزة ويقيم دعاوى الإخلاء أو الوديعة ويصوغ عقوداً تحفظ أسرع الطرق القانونية.